تقرير لسكان في دولة الامارت العربية المتحدة

أصبحت دراسـة السكان محوراً رئيساً وتشتق منه كثير من
الدراسات في علوم مختلفة ويتوقع العلمـاء أن يصـل إجمالي سكان العالم إلى 8000
مـليون نسبة في عام 2025م ، ارتفع عدد السكان في العام 2002 إلى نحو 3 ملايين و754 ألف نسمة، بزيادة قدرها 226 ألف نسمة عن العام 2001، حيث بلغ عدد الذكور مليونين و543 ألف نسمة، والإناث مليون و211 ألف نسمة.

وبلغت نسبة عدد سكان أبوظبي 39.2 في المئة، ودبي 29.6 في المئة، والشارقة 16 في المئة. وتوضح بيانات تعدادات السكان بالنسبة للنمو السكاني في الأعوام 1975 و1980 و1985 أن عدد السكان المواطنين قد تضاعف بين عامي 1975 و1995 بمقدار 2.9 مرة.
وبلغ عدد المشتغلين في الدولة نحو مليونين و31 الف مشتغل، مقارنة مع مليون و929 ألف مشـتغل في العام 2001. وصُنِّفت دولة الإمارات ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية في التقارير الدولية للتنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


تعتمد دراسة السكان على الأرقام والبيانات التي يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة فمن أهم مصادر دراسة السكان وتنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

أولاً: مصادر البيانات الثابتة التي تتناول حجم السكان وتوزيعهم،
وتركيبهم، وهذه المصادر هي:-التعدادات السكانية.-المسوح السكانية.
ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتة وتشمل:-الإحصاءات الحيوية عن
المواليد والوفيات.-الإحصاءات الحيوية عن الزواج والطلاق.-سجلات
الهجرة.
تنشر هذه البيانات السكانية في: -مجلدات التعداد السكاني.-النشرات الدولية التي تصدرها دوائر الإحصاء والتخطيط.-إصدارات هيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها ذات العلاقة، عن سكان العالم ومن أبرزها: كتاب السكان السنوي(Demographic-year book).
فيعد التعداد السكاني المصدر الرئيس لدراسة نمو السكان، وتركيبهم في تاريخ محدد، ومنطقة معينة.

وبلغت نسبة عدد سكان أبوظبي 39.2 في المئة، ودبي 29.6 في المئة، والشارقة 16 في المئة. وبلغ عدد المشتغلين في الدولة نحو مليونين و31 الف مشتغل، مقارنة مع مليون و929 ألف مشـتغل في العام 2001. وصُنِّفت دولة الإمارات ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية في التقارير الدولية للتنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعتبر معدل النمو الحالي (5.6%) لدولة الإمارات من أعلى معدلات النمو في العالم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لسـكان العالم ككل (1.4%) خلال الفترة (1990-2000) وبحساب معدل الزيادة الطبيعية لسكان دولة الإمارات خلال آخر عشر سنوات تتوفر حولها بيانات المواليد والوفيات (1990-1999) نجد أنه بلغ 1.9% أي أن الزيادة في السكان حدثت نتيجة للزيادة الطبيعية التي بلغت 1.9 لكل مائة من السكان. ووجود بعض العادات والتقاليد
الاجتماعية الموروثة في بعض الدول العربية،من مثل:-إخفاء بعض
الإناث واقتران إجراء التعدادات السكانية بدوافع الضرائب.-قلة توافر
التقنيات الحديثة، والوسائل،في بعض الدول العربية،لإنجاز التعدادات في ظروف مناسبة، ومحددة. فتعد الإحصاءات الحيوية التي تتضمن تسجيل المواليد والوفيات، وحالات الزواج والطلاق من المصادر الرئيسة لدراسة السكان.


فالبيانات السكانية الدولية هي البيانات التي تنشرها هيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة وتقوم هيئة الأمم
المتحدة على نشر"كتاب السكان السنوي" Demographic-Year
منذ عام 1948م "والكتاب الأحصائي السنوي" Statistcal- Book
Years Book منذ عام 1949م.




واستمرت الزيادة السكانية خلال النصف الأول من الثمانينيات، حيث بلغ عدد السـكان (1.379.303) نسـمة في العام 1985 بمتوسط معدل نمو سـنوي قـدره (5.6%) واستمرت الزيادة السكانية خلال السنوات العشر التالية بنفس معدل النمو، حيث بلغ عدد السكان (2.411.014) نسمة في العام 1995 وإذا استمرت الزيادة السكانية بنفس المعدل، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في العام 2007 أي بعد حوالي 12 سنة من آخر تعداد أجرى في العام 1995.




تعد دراسة عدد السكان،ونموهم،خطوة أساسية، ومهمة لعمليات
التخطيط، والتنمية الاقتصادية،والإجتماعية،والعمرانية،وتشير
الاحصائيات ذات العلاقة بالسكان إلى زيادة عدد السكان في الوطن
العربي بمعدلات عالية في السنوات الأخيرة. عرفت أن النمو الطبيعي
للسكان في الوطن العربي، يرتبط بمعدلات المواليد والوفيات، فتعد
الهجرة من العوامل المؤثرة في نمو السكان وتسمى "النمو غير
الطبيعي".
فمن أنواع الهجرة تنقسم إلى نوعين هما:
أولا: الهجرة الداخلية: تتعدد أنماط الهجرة الداخلية، ومن أبرزها:
-الهجرة من الريف إلى الحضر.
ثانيا: الهجرة الخارجية: هي انتقال المواطنين العرب من دولة عربية
إلى أخرى عربية، أو دولة أجنبية.
-الهجرة داخل الوطن العربي. –الهجرة إلى خارج دول الوطن العربي.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط في نهاية شهر ديسمبر 2003 أن دولة الإمارات شهدت منذ قيامها في العام 1971 وحتى الآن، تحولات جذرية شملت جميع نواحي الحياة، حيث تحقّقت إنجازات تنموية هائلة، أحدثت نقلة كميّة ونوعية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبرزت على إثرها العديد من القضايا التي واجهت الدولة، وخاصة قضية تنويع مصادر الدخل والسكان والقوى العاملة. ففي مجال السكان، زاد عدد سكان الدولة من (557.887) نسمة في العام 1975 إلى (1.042.099) نسمة في العام 1980.

–الهجرة الاختيارية والقسرية من مثل هجرة الكفاءات العربية.
فيترتب على الهجرة نتائج متنوعة، بعضها سلبية والأخرى إيجابية،
فمن أبرز النتائج المترتبة على الهجرة هي: -تغير عدد السكان،
ونموهم،فتشهد الدول المستقبلة للسكان زيادة في عدد فيها سكانها،
بينما يتناقص عدد السكان في الدول المرسلة.
-اختلاف التركيب العمري، والنوعي في الدول المستقبلة، حيث ترتفع
فيها نسبة فئة المنتجين (15-64) بشكل واضح، كما ترتفع نسبة
الذكور عن الإناث.

أما عن توزيع السكان في الوطن العربي فيختلف نتيجةً لاختلاف
العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في توزيع السكان.
فتعد صورة توزيع السكان في الوطن العربي نتيجة لتضافر عدة عوامل
طبيعية، بشرية، وسياسية، واقتصادية، التي يختلف أهمية كل منها من دولة إلى أخرى، بل ومن جهة لأخرى داخل الدولة الواحدة.
ومن العوامل الطبيعية لتوزيع السكان:-المياه –درجة الحرارة –
التضاريس –التربة.
ومن العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان:-الحرفة –المواصلات
–الحروب والمشكلات السياسية –النمو الطبيعي للسكان،الهجرة.

أما عن التركيب السكاني في الوطن العربي فيقصد به، الحصائص السكانية التي يمكن قياسها ، من مثل العمر، والنوع (الجنسية)، والحالة
الاجتماعية، وحجم وتركيب الأسرة، والتركيب العرقي، والتعليم
وغيرها.